به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۸۲درصد از بدهی دولت به صندوق فرهنگیان معوق شد

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۹۶۳۴۸

اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ بخشی از این مطالبات معوق مربوط به اعضای شاغل هستند، اما نکته قابل تأمل این است که بر اساس مکاتبه صندوق ذخیره فرهنگیان با وزارت آموزش و پرورش از مهرماه ۱٣٩۴ تا مهرماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۸٣.۲٦۰ نفر عضو صندوق ذخیره فرهنگیان بازنشسته شده‌اند که به علت عدم تأدیه بدهی دولت به این صندوق، جمعاً به میزان ۵۱۰۰۵۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم واریز سهم دولت به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان درحالی است که سایر کارکنان دولت به موجب بند ب ماده ۱ قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت ماهیانه از معادل ۱۰۰ درصد واریزی خود به عنوان سهم دولت برخوردار می‌شوند. 

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به رغم مشکلات و چالش‌های صندوق ذخیره فرهنگیان در ابعاد مدیریت، نظارت، ماهیت حقوقی، جایگاه فرهنگیان در اداره و نظارت بر آن، عدم واریز سهم دولت از یکسو سبب شده است که بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش از دریافت سهم الشرکه دولت و سود حاصل از سرمایه‌گذاری آن محروم شوند و ازسوی دیگر صندوق ذخیره فرهنگیان فرصت سرمایه‌گذاری از قِبل این منابع مالی را از دست بدهد. ازهمین رو می‌توان با تهاتر بدهی‌های صندوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن به دولت، به تأدیه بخشی از مطالبات صندوق از دولت با اولویت پرداخت مطالبات اعضای بازنشسته صندوق اقدام کرد.

متن ماده ۸۵ قانون برنامه ششم توسعه: کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهیانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (%٥)به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همهساله معادل سهم واریزی اعضا به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان را بهطور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنوانی منظور و پرداخت نماید. متن ماده قانونی فوق بهصورت روشن و واضح دال بر این است که دولت موظف است سالیانه معادل واریزی فرهنگیان به صندوق ذخیره فرهنگیان را در قالب ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و به حساب این صندوق واریز نماید. بررسی قوانین بودجه سنواتی سال‌های قانون برنامه ششم توسعه نیز نشان می‌دهد که همواره در این قوانین، ردیف اعتباری خاصی با عنوان کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان به تصویب رسیده است: 

سهم واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان افزون بر تکلیف ماده ۸٥ قانون برنامه ششم توسعه، در قوانین بودجه سنوانی نیز به تصویب رسیده و این واریزی بر دولت تکلیف شده است. اگرچه عدد مصوب در قوانین بودجه به نسبت میزان واریزی فرهنگیان بسیار ناچیز است درحالی که براساس ماده ۸٥ قانون برنامه ششم، سهم واریزی دولت باید معادل سهم واریزی فرهنگیان باشد. 

میزان واریزی اعضای صندوق در طی سال‌های قانون برنامه ششم یعنی تا سال ۱٣٩٩ برابر با ۲۰۰۶ میلیارد تومان است، اما مجموع سهم تکلیفی دولت براساس قوانین بودجه سالیانه در بازه پنج ساله برنامه ششم معادل ۱۴/۲ درصد از میزان واریزی فرهنگیان عضو صندوق ذخیره است. 

به بیان دیگر معادل ۸٥/۸  درصد از واریزی فرهنگیان در قوانین بودجه سنواتی به عنوان تکلیف دولت به تصویب نرسیده و نادیده گرفته شده است. 

همانطور که گذشت براساس ماده ۸٥ قانون برنامه ششم توسعه دولت باید معادل ۱۰۰ درصد واریزی فرهنگیان را به حساب صندوق واریز کند، اما متأسفانه تا پایان سال ۱٣٩٩ فقط ۲۸۵ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۸ درصد از بدهی خود به صندوق را واریز کرده است. روند تأدیه تعهدات دولت نسبت به صندوق از سال ۱٣٩٦ تا ۱٣٩٩ کاهشی است، به نحوی که این عدد در سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۰۰ درصد و سال ۱٣٩۷ برابر ۳۱.۷ درصد بوده که در سال ۱٣٩۸ و ۱٣٩٩ به صفر رسیده است. درخصوص تعیین میزان بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان، هم سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه طی سال‌های ۱٣٩٦ تا ۱٣٩۸ به عدم تأدیه بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرده است و علت آن را محدودیت‌های منابع مالی دولت عنوان کرده است شایان ذکر است که در قوانین بودجه سنواتی ردیف متفرقه‌ای با عنوان پرداخت مطالبات صندذوق ذخیره فرهنگیان با موضوع تأدیه بدهی‌های معوق دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان وجود داشته است، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این ردیف وجود ندارد.

این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه بدهی دولت صندوق فرهنگیان بدهی دولت ها بدهی دولتی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان قانون برنامه ششم توسعه واریزی فرهنگیان قوانین بودجه حساب صندوق بودجه سنواتی بدهی دولت سهم واریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۹۶۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

کد خبر 6096063